به نقل از «فرارو»

تولید خودرو گران‌تر از فروش

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۰۵۴۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۹۶ تاکنون، تولید خودرو با رشد سنگین هزینه همراه بوده است. این در شرایطی است که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم تولید نبوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ بر این اساس بررسی قیمتی یک محصول پرتیراژ خودرویی نشان می‌دهد که از سال۹۶ تاکنون این محصول ۶۲۷درصد رشد قیمت داشته حال آنکه در همین بازه زمانی نهاده‌های تولید ۱۲۴۰درصد و دلار نیز ۱۲۲۵درصد افزایش را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود رشد هزینه تولید و دلار، اما خودروساز مجوز تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت تمام‌شده را نداشته است.

طبق آخرین اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران، هزینه تولید خودرو در پاییز امسال در سه مقطع فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه رشد کرده، با‌این‌حال این روند برای کل صنعت کاهشی بوده است. مرکز آمار ایران به‌تازگی تورم تولیدکننده در بخش صنعت را به تفکیک صنایع مختلف مربوط به پاییز ۱۴۰۲ منتشر کرده است.

مرکز آمار در این بررسی خود که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ است، تورم تولیدکننده پاییز و تابستان سال جاری را مقایسه کرده است. طبق این آمار و اطلاعات تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در سومین فصل از سال نسبت به تابستان برای خودروسازان افزایشی بوده است.

تورم تولیدکننده به هزینه‌هایی می‌پردازد که به بخش تولید تحمیل می‌شود. همچنین «دنیای اقتصاد» برای بررسی جزئیات تورم خودرو، بهای تعدادی از نهاده‌های اصلی تولید خودرو را زیر ذره‌بین قرار داده است که نشان از رشد قابل‌توجه بهای این نهاده‌ها دارد.

این در شرایطی است که خودرو همگام با قیمت‌گذاری دستوری تاثیری از تورم نهاده‌های تولید نداشته است. آمار و اطلاعات دیگر مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود هم رشد هزینه خودروسازان را تایید می‌کند.

رشد هزینه تولید در حالی اتفاق افتاده که عموما تورم با کمی وقفه منجر به تورم مصرف‌کننده می‌شود، اما در مورد خودرو موضوع متفاوت به نظر می‌رسد؛ چراکه قیمت گذاری دستوری، ناهماهنگی بین هزینه‌های تولید و قیمت محصولات ایجاد کرده است. اما آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو مربوط به اردیبهشت‌ماه امسال است و به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال جاری خبری از رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو باشد.

این در صورتی است که رشد قیمت محقق‌شده در اردیبهشت امسال نیز بر پایه تورم شهریورماه سال ۱۴۰۱ بوده است. هزینه‌های تولید خودرو در پاییز امسال نسبت به پاییز ۱۴۰۱، یعنی بعد از بازه زمانی که شورای رقابت تورم آن را معیار قیمت‌گذاری خود قرار داده بود، ۴۱.۳درصد رشد پیدا کرده است.

در چنین شرایطی آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خودروسازان حتی نسبت به تابستان امسال با افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه بوده‌اند. از طرف دیگر صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو درحالی رشد هزینه را به خود می‌بینند که زیان انباشته آن‌ها تا پایان آذرماه به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده بود.

همچنین بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه تقریبا به یک بحران بدل شده و حتی پای وزیر صمت هم برای پرداخت بخشی از بدهی ۶۰هزار میلیارد تومانی مذکور به این مساله باز شد. به نظر می‌رسد که بدهی، زیان و تورم ساختار مالی خودروسازان را کاملا از کار انداخته است، اما در این شرایط گویا برخی همچنان معتقدند که قیمت رسمی خودرو که فاصله قابل‌توجهی با قیمت بازار دارد همچنان ثابت بماند و حتی کاهش پیدا کند.

چنین وضعی را می‌توان نتیجه سال‌ها استمرار در اشتباهات سیاستگذاری دانست. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی موضوعی است که باعث شده قیمت محصولات خودروسازان هرگونه ارتباط منطقی خود را با شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله تورم از دست بدهد.

از طرف دیگر حتی مصرف‌کنندگان خودرو از این روند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری منتفع نشده‌اند، چراکه خرید خودرو به قیمت کارخانه منوط به صف‌های بسیار طولانی شده و مصرف‌کنندگان برای رسیدن به آن باید از هفت خوان بگذرند؛ بنابراین بسیاری از آن‌ها مجبور به خرید خودرو از بازار هستند که نه‌تن‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا کرده، بلکه در نتیجه تقاضای کاذبی که ایجاد شده، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

حضور دلالان نیز در فضای خلا اتفاق نیفتاده بلکه می‌توان این ادعا را داشت که سرکوب قیمتی در مبدا، فضای بازار خودروی کشور را به سمت واسطه‌گری هدایت کرده است و قطعا زمانی که سیاستگذار با تصمیم‌گیری‌های نادرست این فضا را ایجاد کرده، نمی‌توان به سوداگری دلالان در این بازار خرده‌ای گرفت.

جزئیات رشد تورم تولید خودرو

در گزارشی که مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده صنایع مختلف، از جمله خودرو و قطعات، در پاییز امسال منتشر کرده، در بخشی تورم فصلی تولیدکننده بررسی شده است. بر اساس این آمار شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز امسال نسبت به تابستان برای بخش «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» ۴.۹ درصد است.

این در حالی است که این رقم در تابستان ۳ درصد بوده است. شاخص قیمت تولید‌کننده در کل بخش صنعت در بازه زمانی مذکور با کاهش همراه بوده است. این رقم برای سه ماهه سوم امسال ۲.۳ درصد است، اما در تابستان به ۷.۱ درصد رسیده بود؛ بنابراین رشد تورم خودرو در شرایطی است که کل صنایع به طور میانگین با کاهش تورم همراه بوده‌اند.

بخش دیگری از این گزارش تورم نقطه‌به‌نقطه را مورد بررسی قرار داده که قیمت تولیدکننده در پاییز و تابستان امسال را با بازه زمانی مشابه سال گذشته مقایسه می‌کند. در این بخش نیز به رغم کاهش تورم کل صنعت باز هم آمار مربوط به شاخص قیمت وسایل نقلیه با رشد همراه بوده است.

بنابر این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خودرو در پاییز سال جاری ۴۵.۵ درصد است. این رقم نسبت به آمار تورم ۴۴.۴ درصد تابستان با کمی رشد همراه بوده است. در مقابل شاخص کل صنعت تورم نقطه‌به‌نقطه تولید از ۳۷.۶ درصد با ۲.۶ درصد کاهش به ۳۵ درصد رسیده است.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران در بخش سوم بررسی‌های خود تورم سالانه تولید صنایع مختلف را رصد کرده است. تورم سالانه صنعت خودرو نیز با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است؛ به طوری که از ۳۵.۸ درصد در تابستان امسال به ۴۱.۳ درصد رسیده است که نشان از رشد ۵.۵ درصدی آن دارد. تورم سالانه قیمت نهاده‌های تولید را در چهار فصل منتهی به بازه مورد بررسی رصد می‌کند.

افت و خیز بهای نهاده‌های تولید

برای بررسی دقیق‌تر میزان رشد هزینه خودروسازان برای تهیه نهاده‌های تولید، تغییرات قیمتی چند مورد از آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار دادیم و تغییرات آن را با پژو پارس به عنوان یک محصول نمونه که تیراژ بالایی داشته و تقاضای قابل توجهی هم دارد، مقایسه کرده ایم.

اساسا هزینه خودرو به دو عامل قیمت نهاده‌ها و قیمت ارز وابسته است که هر دوی این موارد طی سال‌های اخیر با رشد همراه بوده است. یکی از این نهاده‌ها ورق سرد است که بهای آن از ابتدای سال ۹۶ تاکنون هزار و ۲۰۰ درصد رشد را تجربه کرده و از ۲۵ هزار و ۴۳۴ ریال در فروردین ۹۶ به ۳۳۰ هزار و ۷۲۱ ریال در انتهای آذر ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین این رقم نسبت به شهریورماه سال گذشته که قیمت‌های آن هنوز مبنای قیمت‌گذاری خودرو است، ۱۰۷ هزار و ۴۴۸ ریال معادل ۴۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

نهاده دیگری که سراغ آن می‌رویم آلومینیوم است. این مورد نیز در آذرماه امسال کیلویی یک‌میلیون و ۶۹ هزار و ۹۸۳ ریال قیمت داشت. این در صورتی است که شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ این رقم ۷۰۳ هزار و ۳۲ ریال بود؛ بنابراین از شهریور‌ماه سال گذشته خرید آلومینیوم برای خودروسازان با ۳۶۶ هزار و ۹۵۱ ریال، معادل ۵۲ درصد، هزینه بیشتری داشته است. همچنین بهای خرید این کالا برای خودروسازان از ابتدای سال ۹۶ تا آذرماه امسال هزار و ۲۴۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وضعیت در مورد مس کاتدی نیز چندان بهتر نیست. بهای این نهاده تولید خودرو در شهریور ۱۴۰۱ کیلویی دو‌میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۰۱ ریال بوده و قیمت سه‌میلیون و ۳۱۲ هزار و ۲۵ ریالی آذرماه امسال افزایشی معادل یک‌میلیون و ۶۲‌هزار و ۱۲۴ ریالی و ۴۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به ابتدای سال ۹۶ نیز بهای آن هزار و ۳۶۶ درصد افزایش داشته است.

شهریورماه سال ۱۴۰۱ قیمت مواد پلیمری که خودروسازان خریداری می‌کنند به ازای هر کیلوگرم ۵۱۵ هزار و ۸۸۴ ریال بود، اما آذرماه امسال قیمت آن به ۶۰۴ هزار و ۳۴۶ ریال رسیده که حاکی از رشد ۱۷ درصدی آن است. بهای این نهاده تولید نیز نسبت به ابتدای سال ۹۶ رشد ۷۸۸ درصدی را نشان می‌دهد.

عامل تاثیرگذار دیگر بر هزینه‌های خودروسازان دلار است که این مورد نیز در آذرماه امسال ۵۰ هزار تومان بود. این در شرایطی است که شهریور سال گذشته این رقم ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان بود؛ بنابراین در این مدت بهای دلار نیز ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان معادل ۶۹ درصد رشد را ثبت کرده است. از ابتدای سال ۹۶ بهای دلار افزایشی معادل هزار و ۲۲۵ درصد داشته است.

حال برای درک بهتر شکاف هزینه و درآمد خودروسازان بهای پژو پارس را نیز در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در آذرماه امسال بهای کارخانه‌ای این خودرو ۲۷۵ میلیون تومان بوده است که نشان می‌دهد بهای آن از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۶۲۷ درصد رشد داشته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دستوری خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قیمت گذاری دستوری تورم تولیدکننده ابتدای سال ۹۶ مرکز آمار ایران نهاده های تولید پاییز امسال همراه بوده تولید خودرو آذرماه امسال نقطه به نقطه درصد رشد نشان می دهد تورم تولید بازه زمانی رشد هزینه سال گذشته ۹۶ تاکنون نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۰۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوشت اینگونه ۶۳.۵ درصد گران شد

نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد.

به گزارش مهر، نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلوگرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید.

این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.

کاهش مصرف

در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلوگرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلوگرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلوگرم به حدود ۶ کیلوگرم رسیده است.

وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعا سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.

برنامه‌های روی زمین‌مانده

متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهاد‌های متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهاد‌ها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع در بازار شود.

این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت: مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشور‌ها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.

این کشور‌ها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.

اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.

عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال

بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین می‌شود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد: عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.

در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد می‌شود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.

وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهاد‌های متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم.